آیا پیامبر اکرم(ص) ازدواج موقت را تحریم و نهی فرموده است؟ این مطلب کاملا مخالف روایات و اسناد تاریخی مورد تایید شیعه است. گرچه در برخی منابع اهل سنت آمده است که پیامبر (ص) در خیبر از متعه نهی نمود(علامه امینی، ترجمه الغدير في الكتاب و السنة و الأدب، تهران، چاپ چهارم، ج‏12، ص56)، اما این امر حقیقت ندارد، زیرا این مطلب خلاف سیره پیامبر و روایات می باشد. در روایات متعدد تاکید شده است که این مساله در زمان رسول خدا (ص) مطرح بود و این امر ادامه داشت تا اینکه عمر از آن نهی کرد (ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، تهران، دار الكتب الإسلامية،1374 ش، ج3 ، ص 337 به بعد). افزون برآن منابع اهل سنت در اینکه پیامبر (ص) متعه را در کدام زمان ودر کدام حادثه نهی کرده است اختلاف دارند. این اختلاف نیز نشان از عدم صحت آن دارد . علامه امینی به این اختلاف اهل سنت اشاره نموده و موارد اختلاف آنان را اینگونه می نویسد: 1- متعه در اوّل اسلام جايز بود رسول خدا روز خيبر از آن نهى كرد. 2- مباح نبود مگر براى ضرورت و ناچارى در اوقاتى سپس حرام شد آخر سال حجه الوداع 3- مباح بود و در غزوه تبوك از آن نهى شد. 4- سال اوطاس مباح شد پس از آن نهى شد . 5- در حجه الوداع (حج آخرين پيامبر) مباح شد و بعد از آن نهى شد. 6- مباح بود در سال فتح مكه از آن نهى شد. 7- هرگز حلال نشد مگر در عمرة القضا. 8- در صدر اسلام و سال اوطاس و روز فتح مكه و عمره القضا مباح و حلال بود و در روز خيبر و غزوه تبوك و حجة الاسلام حرام گرديد. 9- مباح شد. سپس نسخ شد. پس از آن مباح شد بعد از آن نسخ شد. سپس مباح شد آنگاه نسخ شد. (علامه امینی، همان) برخی اهل سنت ادعا نموده است که حکم متعه نسخ شده است. در تفسیر نمونه آمده است: اما جالب توجه اينكه رواياتى كه در باره نسخ حكم مزبور ادعا مى‏كنند كاملا مختلف و پريشان است، بعضى مى‏گويند خود پيامبر ص اين حكم را نسخ كرده و بنا بر اين ناسخ آن، سنت و حديث پيامبر (ص) است و بعضى مى‏گويند ناسخ آن آيه طلاق است:" هنگامى كه زنان را طلاق داديد بايد طلاق در زمان مناسب عده باشد" در حالى كه اين آيه ارتباطى با مسئله مورد بحث ندارد. زيرا اين آيه در باره طلاق بحث مى‏كند در حالى كه ازدواج موقت طلاق ندارد ...قدر مسلم اين است كه اصل مشروع بودن اين نوع ازدواج در زمان پيامبر (ص) قطعى است و هيچ گونه دليل قابل اعتمادى در باره نسخ شدن آن در دست نيست... جالب اينكه در صحيح ترمذى كه از كتب صحاح معروف اهل تسنن است و همچنين از" دارقطنى" چنين مى‏خوانيم: كسى از اهل شام از عبد اللَّه بن عمر در باره حج تمتع سؤال كرد او در جواب صريحا گفت اين كار، حلال و خوب است مرد شامى گفت: پدر تو از اين عمل نهى كرده است عبد اللَّه بن عمر برآشفت و گفت اگر پدرم از چنين كارى نهى كند و پيامبر (ص) آن را اجازه دهد آيا سنت مقدس پيامبر (ص) را رها كنم و از گفته پدرم پيروى كنم؟ برخيز و از نزد من دور شو! نظير اين روايت در باره ازدواج موقت از" عبد اللَّه بن عمر" از صحيح ترمذى به همان صورت كه در بالا خوانديم نقل شده است. حكم در زمان پيامبر(ص) هرگز نسخ نشد، بلكه در زمان عمر از آن نهى گرديد، بنا بر اين طرفداران نسخ بايد پاسخى براى اين همه روايات پيدا كنند. مشكل ديگر اينكه: رواياتى كه حكايت از نسخ اين حكم در زمان پيامبر (ص) مى‏كند بسيار پريشان و ضد و نقيضند، بعضى مى‏گويد: در جنگ خيبر نسخ شده، و بعضى ديگر در روز فتح مكه، و بعضى در جنگ تبوك، و بعضى در جنگ اوطاس، و مانند آن. بنا بر اين به نظر مى‏رسد كه روايات نسخ، همه مجعول بوده باشد که این همه بایکدیگر تناقض دارند. (ناصر مکارم شیرازی،همان، ص 37 3 به بعد.) Tags: پاسخ به شبهات وهابیت

نظرات شما عزیزان: